در بررسی انتخابات آزاد و رقابتی به عنوان یك نهاد و هنجار شاخص دموكراسی سیاسی باید به چهار نكته توجه كرد.
اول، در پایه ای ترین سطح دموكراسی سیاسی، بیانِ ساختاریِ مشاركت و تكثر سیاسی در یك كشور است و بنا بر این مستلزم وجود همزمان و نهادینه شده هر دو این پدیده ها در وسیع ترین و آزادترین اشكال است.
دوم، كاركرد اصلی انتخابات باز تولید دموكراسی سیاسی است و نه تولید آن.
سوم، انتخابات ابزار قانونی نهادینه شده برای مشاركت فردی و جمعی شهروندان در سیاست است و نه الزاما بیان تكثر سیاسی در جامعه.
و چهارم اینكه تكثر سیاسی تنها در صورت انتخابی بودن تمامی نهادهای حامل و عامل قدرت سیاسی و درج صریح آن در قانون اساسی، و یا میثاق های الزام آور ملی مشابه، امكان وجود و تداوم می یابد.
با این تفاصیل واضح است كه بدون تكثر سیاسی قانونمدار و نهادینه شده صرفِ وجود انتخابات نه رقابتی بودن آن را تضمین میكند، نه به نظام سیاسی ناظر بر آن ماهیتی دموكراتیك میبخشد، و نه بستری سازنده برای به اصطلاح "تمرین دموكراسی" فراهم می آورد.
با در نظر گرفتن این چهار نكته، اثبات اینكه كاركرد اصلی انتخابات در ایران در سه دهه گذشته در مجموع كمك به تداوم حاكمیتی غیر دموكراتیك بوده و نه تعمیق و بسط دموكراسی كار دشواری نیست. چرا كه صرف نظر از شخصیت حقیقی انتخاب شدگان و خواست های اعلام شده و یا مكتوم آنان، مشاركت عمومی در انتخابات در عمل به قانون اساسیی مشروعیت بخشیده است كه با تخصیص قدرت سیاسی و حقوقیِ عملا نامحدود و فراقانونی به نهاد "ولایت فقیه" مبنا و مستمسك حقوقی نفی سیستماتیك تكثر سیاسی در ایران پس از انقلاب بوده است. مصداق های این سركوب و عدم تحمل تكثرسیاسی، و نیز ملی، فرهنگی و اجتماعی، آنچنان فراوان و بر همگان آشكار است كه نیازی به بر شماری آنها نیست.
اكنون این پرسش قابل طرح است كه آیا انتخابات نمی تواند خود ابزار و راهكار تغییر قانون اساسی در جهت تضمین و حتی تشویق تكثر سیاسی باشد؟
به لحاظ نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی حاوی مكانیسمی مشخص برای بازنگری در قانون اساسی است. اما فعال شدن این مكانیسم به طور غیر مستقیم منوط به موافقت ولی فقیه است؛ چرا كه قانون اساسی با تفویض قدرت نصب اعضای شورای نگهبان قانون اساسی به ولی فقیه وی را هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ سیاسی- عملی فراتر از مجلس شورای اسلامی كه مولفه اصلی مكانیسم بازنگری در قانون اساسی محسوب می شود - قرار داده است.
با توجه به این دایره بسته حقوقی با مركزیت ولی فقیه، فعال شدن مكانیسم قانونی باز نگری در قانون اساسی در جهت تضمین تكثر سیاسی تنها از طریق تمایل و موافقت ولی فقیه ممكن است.
اما این امر به لحاظ منطقی نامحتمل است؛ چرا كه معنای عملی آن از دست رفتن قدرت فائقه سیاسی ولی فقیه و به تبع آن اهرم ها و امتیازات گوناگون اقتصادی است كه باز توزیع سیاسی آنها مبنای مادی بسیج حمایت سیاسی و تجمع هواداران وی در سپاه پاسداران و سایر ارگانهای نظامی-امنیتی حول اوست. لازم به ذكر است كه میزان و تمركز این اهرمها و امتیازات به دلیل ماهیت رانت-مدار اقتصاد ایران كه متكی بر درآمد نفت است بسیاربزرگ و متمركز و در نتیجه به راحتی قابل كنترل است.
با این توضیح به لحاظ عملی فعال شدن مكانیسم قانونی تغییر در قانون اساسی تنها از طریق فشار سیاسی از پایین میسر است، فشاری كه موفقیت آن به دلیل ماهیت قانون اساسی جمهوری اسلامی نمی تواند از مجاری انتخابات و راهكارهای قانونی ناظر بر آن حاصل شود. سرنوشت "جنبش دوم خرداد" و مجلس ششم و نیز روند و رویدادهای پس از انتخابات سال ٨٨ این امر را به روشنی نشان داد.
تجربه عروج تاریخی نظامهای لیبرال-دموكرات غربی نیز موید لزوم و حتی بی بدیل بودن اعمال فشار سیاسی گسترده و متمركز مردمی در بنیاد نهادن مبانی حقوقیِ دموكراسی سیاسی است.
در انگلستان فرمول "شاه در پارلمان" در جریان جنگ های داخلی ١٦٤٢-١٦٥١ طرح و پس از انقلاب ١٦٨٨ تدوین و به اجرا در آمد. قانون اساسی آمریكا از متن جنگ های استقلال آن كشور، كه به عنوان انقلاب آمریكا شناخته می شوند، برخاست. سند تاریخی "حقوق انسان" كه مبنای نظام سیاسی جمهوری در فرانسه و مفهوم مدرن "شهروند" است نتیجه مستقیم انقلاب كبیر ١٧٨٩ بود. در ایران و روسیه نیز تدوین قانون اساسی و تاسیس مجالس قانون گذاری حاصل انقلاب در این دو كشور در سالهای ١٩٠٦ و ١٩٠٥ بود.
امّا بسته به ساختار و ویژگی های یك نظام سیاسی فشار سیاسی توده‌‌ایِ واجد اثرات و اهداف انقلابی می تواند اشكال گوناگون داشته باشد.
نظام های به لحاظ سیاسی نامتكثر كه برخاسته از قبضه سیاسی انقلاب های وسیع توده ای از سوی بخشی از نیروهای انقلابی هستند، اغلب دارای ساختار سیاسی-حقوقی مركب هستند. به این معنا كه عناصری از دموكراسی سیاسی در موقعیتی به لحاظ حقوقی و سیاسی مادون و كم اثر با ساختاری خود-رجوع و استبدادی كه به لحاظ حقوقی و سیاسی هژمونیك است تركیب شده‌اند.
در مورد جمهوری اسلامی ایده "جمهوریت" (تعلق حاكمیت به مردم) مشمول این تركیب ناموزون با "ولایت فقیه" (تعلق حاكمیت به خدا و نایبان او) به عنوان بعد "اسلامی" نظام گشته است. اما صرف وجودِ هر چند فرودست ایده "جمهوری" كه انقلاب توده ای سال ١٣٥٧ بر ساختار حقوقی-سیاسی ایرانِ پس از انقلاب تحمیل كرده است جمهوری اسلامی را به شدت نیازمند مشروعیت ناشی از مشاركت مردم در انتخابات ساخته است. در نتیجه تحریم (مكرر) انتخابات می تواند در سایش پایه های سیاسی حاكمیّت بسیار موثر باشد.
اعتصاب عمومی نیز شكلی مدرن از اعتراضات توده ای است كه كم هزینه و موثر بودنش را تجارب انقلاب روسیه، جنبش ضدّ آپارتاید در آفریقای جنوبی و نیز ماههای پایانی انقلاب ١٣٥٧ ایران نشان داده اند. این شكل از اعتراض را مردم كردستان در سال های اخیر چند بار با موفقیت آزموده اند.
مسلم است كه اصلاحات تدریجی و قانونمدار كه بخشی از سخنگویان و فعالین جنبش سبز كماكان به آن به عنوان یك استراتژی سیاسی پایبندند دچار تضادی منطقی است. چرا كه این استراتژی بر پیشفرض وجود نظامی با پتانسیل "خوداصلاح گری" استوار است، در حالیكه چنین نظامی عملا مقصد این استراتژی سیاسی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر